Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

آخرین اخبار
» نگاه اقتصادی و راهبردی نقش گمرک جمهوری اسلامی ایران در توسعه صادرات غی ...
» اظهار نظر حسابرس بر خرید سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ...
» بررسی مدیریت زنجیره تأمین از بعد انسانی ...
» بررسی نظریه ها و راههای بهبود انگیزش کارکنان در سازمانها ...
» از بشر دوستی تا تحول؛ نگاهی به بازاریابی حمایتی در کسب و کار مؤسسات و ...
» بررسی ارتباط بین مؤلفه های آمیخته بازاریابی مرتبط با شکل گیری تصویر ...
» اثر اعتماد بر قصد پذیرش بانکداری اینترنتی مشتریان شعب بانک ملّت شهر رش ...
» گمرک جمهوری اسلامی ایران؛ مرکز راهبردی در توسعه بازار اسلامی ...
» مدیریت الگوهای خرده فروشی
» استراتژی را نباید گفت؟!
 
جستجو
 
پیوند ها

» آموزشگاه بازاریابی
» پرتال رسمی TMBA
» سايت انتشارات بازاريابی
» سايت روزنوشته های پرویز درگی
» سایت مارکتینگ نیوز
» سایت بانك مقالات بازاريابی
» سایت دوماهنامه توسعه مهندسی بازار
» سایت بازاريابي حسي - ميداني
» سایت استعداد شناسی منابع انسانی شایسته
» سایت پادکست بازاریابی ایران
» سايت مشاوره بازاريابی
» سايت تحقيقات بازاريابی
» آموزشگاه بازارسازان
» دپارتمان نورومارکتینگ
» ماهنامه بازاریاب بازارساز

 
سرمایه گذاری حاکمیتی و قومی

نویسنده:
مرتضی ایلات   
mortezae2008@gmail.com

چکیده TMBA:
با توجه به اهمیت سرمایه در بخشهای اقتصادی و تأثیر آن بر متغیرهای کلان ازجمله تولید و اشتغال و با توجه به محدودیت منابع در اقتصاد، بررسی میزان کارایی سرمایه های به کار رفته در جامعه توسط حاکمیت و بخش قومی از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. از سوی دیگر، یکی از عمده ترین مباحث دهه های اخیر در اقتصاد جهانی گرایش به مکانیزم بازار در چارچوب سیاستهای تعدیل اقتصادی می باشد که در این رابطه خصوصی کاهش حجم فعالیتهای حاکمیت به صورت گسترده ای مورد استقبال قرار گرفته است. کارایی بالای سرمایه گذاری انجام شده توسط بخش خصوصی و استفاده بهینه از منابع موجود در اقتصاد، کاهش دخالت مستقیم دولت در فعالیتهای اقتصادی به منظور کاهش انحصار و افزایش رقابت آزادسازی بودجه حاکمیت از فشار مالی شرکتهای دولتی ازجمله علل گرایش به این سیاست خصوصاً در کشورهای توسعه می باشد.
بنابراین، رشد اقتصادی مستلزم سرمایه گذاری است. اگر در جامعه ای سرمایه گذاری در حد و اندازه لازم صورت نگیرد، رشد اقتصادی کند یا متوقف خواهد شد. نتیجه این امر کاهش سطح رفاه عمومی جامعه است. اما سرمایه گذاری در صورتی محقق خواهد شد که محیط مناسب و امنیت لازم برای آن فراهم باشد. بايد ديد كه آیا در حال حاضر این پیش شرط در کشور ما وجود دارد؟ و اگر چنين نيست، عناصر ایجاد ناامنی کجا و در کدام یک از حوزه های اجتماعی فعال هستند؟ آيا دولت به عنوان نهادی که وظیفه آن ایجاد و گسترش امنیت در کشور است- نقش کلیدی خود را در این زمینه ایفا کرده یا برعکس، به نهادی «امنیت‌زُدا» تبدیل شده است؟ لزوم کشف پاسخ این سؤالات به منظور ترغیب دست ‌اندر‌کاران به برنامه‌ریزی بهتر برای مدیریت عوامل ناامن‌کننده محیط کسب و کار در کشور، ضرورت انجام این تحقیق را آشکار می سازد.

 

ادامه مطلب